النيابة العامة تأمر بحبس عميد بلدية السواني بن آدم وأحد أعضاء المجلس البلدي بتهمة اختلاس المال العام

الوطن|متابعات

وجّهت نيابة مكافحة الفساد، التابعة للمحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس، كتابًا رسميًا وعاجلًا إلى وزيرالحكم المحلي، طالبت فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مجلس بلدية السواني بن آدم وذلك في إطارالتحقيقات الجارية وما تفرضه من متطلبات قانونية وإدارية لمعالجة حالة الشغور الوظيفي،

وأوضحت النيابة، في كتابها المؤرخ في 1 ديسمبر 2025، أنها باشرت التحقيق في الشكاوى المقيدة تحت أرقام 2023/8510 و2025/78، والمتعلقة بوقائع منسوبة لمسؤولين بالبلدية، بشأن تأجير محلات تجارية واقعة على يمين الطريق العام العزيزية – طرابلس، والمعروفة بسوق الكريمية الاستثماري، وعدم إيداع الإيرادات المتحصلة من تلك العقود بخزينة إدارة الإيرادات المحلية بالبلدية.

وبيّنت المراسلة أنه، وعملاً بأحكام المادة (53) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، قررت النيابة العامة حبس عميد المجلس البلدي السواني بن آدم احتياطيًا بتاريخ 27 نوفمبر 2025، مع الأمر بإلقاء القبض على أحد أعضاء المجلس البلدي، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بوقائع اختلاس المال العام والكسب غير المشروع، وهي أفعال معاقب عليها بموجب القانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية والقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن التطهير.

وفي هذا السياق، طالبت نيابة مكافحة الفساد وزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في تشريعات علاقات العمل والإدارة المحلية، مع موافاتها بما يُتخذ من تدابير، وبما يضمن تلافي حالة الشغور الوظيفي داخل المجلس البلدي بالسواني بن آدم، واستمرارية المرفق البلدي، وحفظًا وصونًا للمصلحة العامة.