الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” أن ليبيا لن تسمح بفرض أي اتفاقية بحرية تمس سيادتها أو تُنتقص من حقوقها، مشددًا على أن الحوار المشترك القائم على الشرعية الدستورية والعمل الفني المتخصص هو الطريق الوحيد لحل النزاع البحري في شرق المتوسط.
وأوضح الرئيس أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخوّلة دستوريًا باعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية،مؤكدًا أن الاتفاقية البحرية التي وقّعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019 باطلة قانونيًا لعدم عرضها على مجلس النواب وعدم صدورها عن حكومة نالت الثقة التشريعية ، مشيراً إلى أن حكومة السراج لم تكن تمثل الإرادة الشعبية، ولم تحصل على ثقة السلطة التشريعية، وبالتالي لا تملك الأهلية القانونية لإبرام اتفاقيات دولية.
ولفت إلى أن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب ولم يصادق عليها، ما يسقط عنها أي أثر قانوني ، مؤكدا أن مايُبنى على باطل يبقى باطلًا، والمجتمع الدولي يدرك ذلك جيدًا.
وفيما يخص تقييمه للتفاعلات الدولية، بيّن رئيس مجلس النواب أن المواقف الدولية انقسمت بين دول تدرك عدمشرعية الاتفاقية، وأخرى تعاملت معها كأمر واقع لأسباب سياسية، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يمر عبر مجلس النواب لايُلزم الدولة الليبية.
وأوضح إلى أن اليونان ومصر وتركيا باتت اليوم أقرب إلى خيار الحوار، معتبرًا أن المرحلة المقبلة مرحلة تفاهمات لاصدامات ، وحول الخلافات المتعلقة باليونان.
وقال رئيس مجلس النواب أن بعض المواقف اليونانية تستند إلى منح الجزر، وعلى رأسها جزيرة كريت، امتدادًا بحريًا غير منطقي على حساب ليبيا، مؤكدًا أن القانون الدولي لا يدعم هذه التوسعات ، مشيراً إلى تكليف لجان فنية متخصصة لإعداد رؤية شاملة للملف، تتضمن الجوانب الفنية والقانونية والجيوسياسية، تمهيدًا لتقديمها إلى الحكومة الشرعية ومن ثم عرضها على مجلس النواب.
