المجلس الاجتماعي سوق الجمعة يستنكر الخيانة الوطنية التي تمثلت في تفريط حكومة الدبيبة في سيادة ليبيا وقضائها
الوطن| متابعات
أكد المجلس الاجتماعي سوق الجمعة رفضه واستنكاره الشديد لما اعتبره خيانة وطنية تمثلت في تفريط حكومة الوحدة في سيادة ليبيا وقضائها، مشيرًا إلى أن قرار الدبيبة في مايو الماضي بقبول تفويض محكمة الجنايات الدولية كان طعنة متعمدة في خاصرة القضاء الليبي وتنصلًا من مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة.
وأوضح المجلس أن الخطوة جريمة وطنية تُكرّس الوصاية الخارجية وتفرّط في كرامة الليبيين وحقهم في محاكمة عادلة تحت سقف القضاء الوطني، معتبرًا أنها مؤامرة مدبرة لتجريد الدولة من أحد أهم رموز سيادتها وإهانة ممنهجة للقدرات الوطنية، وأن القضاء الليبي رغم كل التحديات لم يُعطَ الفرصة وتم تجاوزه عمدًا لخدمة أجندات خارجية وترسيخ سياسة الإفلات من المحاسبة الوطنية.
وشدد المجلس على أن القضاء الوطني قادر على تولي ولايته بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا وجود تمييز سياسي في استهداف منطقة سوق الجمعة بشكل انتقائي، وأن الخطوة تعد تصفية سياسية لا خطوة للعدالة، محذرًا من أن أبناء ليبيا لن يسمحوا بتكرار ما وصفه بالمهزلة، وأن المجلس يحمل الحكومة ورئيسها المسؤولية التاريخية والقانونية عن المساس بسيادة الدولة وعن ردود الأفعال الشعبية والوطنية، مضيفًا أن العدالة لن تُصنع في لاهاي بل ستُستعاد في محاكم ليبية مستقلة.
