“التكبالي”: تعديلات الدبيبة مناورة لكسب الوقت وعرقلة الخارطة الأممية

الوطن| متابعات

وصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي التعديلات المرتقبة التي يعتزم رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة إجراءها بأنها مناورة سياسية تهدف إلى كسب الوقت وتعزيز بقاء حكومته في غرب البلاد، ومنع تجاوزها في ظل المبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الخارطة الأممية والمساعي الأمريكية.

وأوضح التكبالي أن تأخر الدبيبة في معالجة الشغور الوزاري القائم منذ فترة طويلة في أكثر من 15 وزارة من أصل 35 يعود إلى حسابات سياسية مرتبطة بمرحلة المبادرات الدولية، مشيرًا إلى أن هذا الشغور طال وزارات سيادية وخدمية مهمة، من بينها التعليم والصحة، ما انعكس سلبًا على أداء الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار التكبالي إلى أن الحديث عن ضم وزراء من المنطقة الشرقية إلى الحكومة يواجه فشلًا محتملًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسعى لقطع الطريق أمام تنفيذ الخارطة الأممية التي تنص على تشكيل حكومة موحدة جديدة لعموم البلاد، وهو ما يعني عمليًا إزاحة حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، مضيفًا أن الهدف من هذه التحركات هو إظهار الحكومة الحالية كأمر واقع موحد.

وفيما يتعلق بموقف مجلس النواب، ذكّر التكبالي بأن المجلس سبق أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة في سبتمبر 2021، ويعدّها حكومة منتهية الولاية، مرجحًا أن لا تحظى هذه التعديلات باهتمام يُذكر من قبل أطراف عدة، بما في ذلك البعثة الأممية.

وحول التوقعات المتعلقة ببعض الحقائب الوزارية، أشار التكبالي إلى أن التعديل – في حال تم – قد لا يشمل وزير الدولة لشؤون الاتصال وليد اللافي، في مقابل ترجيحات باستبعاد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيظل مرتبطًا بإمكانية التوصل إلى تفاهمات مع مدينة الزنتان، لما تمثله من ثقل ودعم سياسي وأمني في المنطقة الغربية.