تقرير: العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا يتحول إلى تهديد خطير
الوطن | متابعات
أكد تقرير دولي صادر عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن العنف الرقمي ضد النساء في ليبيا لم يعد قضية هامشية، بل تحوّل إلى تهديد مباشر يطال سلامتهن وحياتهن.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته المنظمة بالشراكة مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أن التهديدات في الفضاء الرقمي تصاعدت بشكل منهجي، حيث تُستغل التكنولوجيا في الملاحقة الإلكترونية والتشهير والاستهداف المنظم لإسكات الناشطات وانتهاك حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى أن غياب حماية قانونية فعالة جعل الفضاء الرقمي بيئة عالية الخطورة، لافتًا إلى أن التهديدات الإلكترونية كثيرًا ما تمتد إلى عنف مادي واحتجاز تعسفي وحتى اختفاء قسري. كما كشف عن تداعيات اجتماعية قاسية تتعرض لها الناجيات، من بينها الطلاق القسري وفقدان حضانة الأطفال والتخلي عن مساراتهن المهنية.
وبيّن التقرير أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022 يُستخدم في بعض الحالات لتقييد حرية الضحايا تحت تهم فضفاضة بدل محاسبة الجناة، في ظل ضعف آليات الإبلاغ وغياب الثقة بالمؤسسات.
كما أكد وجود ثغرات كبيرة في إدارة المحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي، ما يسمح بانتشار الانتهاكات دون رادع، مشيرًا إلى حالة تسرّبت فيها بيانات حساسة للنيابة العامة وأدّت مباشرة لاختطاف إحدى الضحايا.
ودعا التقرير في ختامه إلى إدخال تعديلات عاجلة على قانون الجرائم الإلكترونية، وسنّ تشريع شامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز آليات الإبلاغ، إضافة إلى مطالبة شركات التكنولوجيا باعتماد معايير تحمي النساء في الفضاءين الرقمي والواقعي.
