الوطن| متابعات
عقدت النيابة العامة، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومركز البحوث الجنائية والتدريب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلسات حوار ونقاش على مدى يومي 17 و18 نوفمبر، في مقر المفوضية، بهدف تعزيز حماية الحقوق السياسية وضمانها.
وشارك في النشاط مجموعة من وكلاء النائب العام ووكيلاته، وإطار المفوضية، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وتركزت المناقشات على ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية، وحماية الناخبين والمترشحين، لا سيما الوقاية من التضليل والعنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، وسبل التحقق من وقوع التعدّي والحد منه.
وتناول النشاط تقييم المشاركين لكفاية الأطر التشريعية والمؤسساتية في مواجهة جرائم العنف الإلكتروني والمعوقات التي تواجه العملية الانتخابية، إضافةً إلى تحديات المؤسسات في منع ومكافحة العنف الإلكتروني، ومتطلبات الإبلاغ عنه وإثباته وآليات تتبعه والتحقيق فيه.
واستعرض المشاركون دروساً مستخلصة من تجارب مقارنة في استخدام التقنية لرصد ممارسات التعدي على الحقوق الانتخابية، وآليات ضمان بيئة انتخابية تتمتع بالشمولية والنزاهة والمصداقية.
واختتم النشاط بوضع خطة عمل مشتركة وتقديم توصيات لمعالجة جرائم التضليل والعنف في المجال الرقمي، مع التركيز على ما تتعرض له المرأة.
