الوطن| متابعات
أعربت الحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بالتصرف الخطير وغير المسبوق الذي أقدمت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب توقيعها اتفاقًا مع دولة قطر لتمويل ما يسمى بالحوار السياسي المهيكل، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا غير مقبول للصلاحيات الممنوحة للبعثة.
وأكدت الحكومة في بيانها أن الخطوة التي اتخذتها البعثة تشكل اعتداءً مباشرًا على السيادة الليبية وتدخلاً مرفوضًا في الشأن الوطني، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تُقوّض الدور المفترض للبعثة وتضعف ثقة الليبيين في مسارات التسوية السياسية.
وأكد البيان رفض الحكومة لأي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية والشرعية المعترف بها، داعية إلى احترام سيادة الدولة الليبية وعدم تجاوز المؤسسات الوطنية، ومؤكدة في الوقت ذاته أن أي دعم دولي يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة تحترم استقلال القرار الليبي وتجنّب البلاد مزيدًا من التعقيدات السياسية
