النائب العام يأمر بحبس 5 موظفين ببلدية البيضاء بتهمة الفساد

الوطن|متابعات

نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار من الأموال التي خصصت لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معاملة الأضرار الناجمة عن الكارثة.

وأوضحت التحقيقات أن عميد البلدية؛ والمراقب المالي؛ ومسؤولي: المالية؛ والمراجعة الداخلية؛ ولجنة حصر الأضرار، قد انحرفوا عن الوجهة الصحيحة عند إدارة المال المعهود إليهم؛ ورتبوا ضرراً بالمضرورين من الكارثة وبالمال العام؛ بتعمدهم صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم  انتفاء صفة المضرور عنهم.

وقالت النيابة بالإضافة إلى صرف مبالغ أخرى لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أية أضرار؛ وإجازة صرف مبالغ مالية لأشخاص غير بالغين أو مالكين  لمال تضرر نتيجة العاصفة ؛ وصرف مبالغ أخرى دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.

فقررت  النيابة العامة حبس مراقب الشأن المالي ؛ والمراجع الداخلي ؛ وعضو المجلس البلدي ؛ وموظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق؛ ووجهت بضبط المشتبهين الغائبين وإحضارهم .