المصرف المركزي يحذر من مخاطر تأخر استكمال قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوطن | متابعات

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية واقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا.

وقالت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يؤدي إلى إدراج الدولة ضمن الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين.

وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى، ويجسد التزام الدولة الليبية بحماية نظامها المالي وتعزيز مكانتها الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تدعم جهود التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات المتخصصة في هذا المجال