الوطن | متابعات
قال عضو مجلس النواب، “علي التكبالي”، إن “عبد الحميد الدبيبة”، رئيس الحكومة المؤقتة، يجب أن يمثل أمام القضاء بتهمة التطبيع، موضحًا أن القانون الليبي ينص على سحب الجنسية من المطبعين مع دولة الاحتلال ومحاكمتهم وسجنهم.
وأضاف التكبالي ، خلال تصريحات صحفية أن” الدبيبة” يسعى لإطلاق سراح المسجونين الدواعش من سجن معتيقة، تمهيدًا لانضمامهم إليه لإثارة الفوضى وبسط سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل، بحسب تعبيره.
وأوضح أن” الدبيبة” سيواجه المحاكمة حال خروجه من الحكم، مشيرًا إلى تورط عائلته في سرقة مليارات من أموال الشعب الليبي، مما يجعله عرضة ليس فقط للمحاسبة القضائية بل ربما للقتل على يد الجماهير الغاضبة.
وأشار إلى أن “الدبيبة” حاول في وقت سابق وضع خط أحمر بينه وبين الشعب لمنع الاحتجاجات ضده، إلا أن الليبيين كسروا هذا الحاجز وخرجوا إلى الشوارع متحدّين الميليشيات التي تحميه.
وأكد أن وتيرة المظاهرات مرشّحة للتصاعد، خاصة مع لجوء عناصر الأمن إلى إطلاق النار على المحتجين، معتبرًا أن هذا التصرف زاد من زخم التظاهرات واتساع رقعتها.
