الوطن|متابعات
اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي، دانييلي روفينيتي، أن قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية يمثل خطوة مهمة على المستوى المحلي، لكنه لا يمكن فصله عن السياق العام لحالة التشرذم السياسي في البلاد.
أوضح روفينيتي أن القرار يُعد محاولة لإعادة تأكيد الشرعية المؤسسية، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحلية قد تسهم في الحفاظ على الحد الأدنى من المشاركة المدنية واستمرارية مؤسسات الحكم المحلي.
في المقابل، حذّر روفينيتي من أن تزايد حالات عدم الاستقرار الأمني في الأسابيع الأخيرة قد يُهدد سلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها، خاصة في غياب تنسيق وطني واضح بين القوى المتنافسة.
وأكد أن الانتخابات تواجه خطر الطعن أو التلاعب بها من قبل الفصائل المختلفة، محذرًا من أن إجراءها دون توافق وطني حقيقي قد يفاقم الانقسامات بدلاً من حلّها، رغم ما قد تمنحه من شرعية قاعدية مؤقتة.
واختتم روفينيتي تصريحه بالتأكيد على أن الانتخابات البلدية، رغم كونها خطوة ضرورية في مسار الحكم المحلي، إلا أنها غير كافية لمعالجة الأزمة السياسية العميقة، موضحًا أن التقدم على المستوى المحلي يحدث في ظل أزمة وطنية مستمرة لم تُحل بعد.
