توقيع اتفاق وطني دولي لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

الوطن|متابعات

اختتمت في ديوان مكتب النائب العام،فعاليات حلقة العمل التي امتدت ليومي 5 و6 مايو، بمشاركة جهات وطنية فاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب مركز البحوث الجنائية والتدريب، الذراع التطويري لهيئة النيابة العامة، وبحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تناولت الحلقة استعراض ومناقشة مقترح خطة تنفيذ مشروع لتعزيز القدرات في شمال أفريقيا للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في سياق الهجرة غير القانونية، وصولاً إلى التوافق على صيغة نهائية للخطة، تُوّجت بتوقيع وثيقة الاتفاق بين مركز البحوث الجنائية، ممثلاً للجهات الوطنية، والممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة، وذلك خلال الجلسة الخامسة من سلسلة الجلسات المستديرة للمبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة في 30 يوليو 2024، لتعزيز التنسيق بين الجهود الوطنية والدولية في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.