الوطن|متابعات
أقامت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس ورشة عمل تحت عنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، بحضور عدد من السادة أعضاء المجلس واللجان المتخصصة، ومشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت الورشة حضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رمضان شمبش، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، ومقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان فهمي التواتي، وعضو اللجنة أسمهان بالعون، إلى جانب السادة النواب طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، وفاطمة الصويعي، مع مشاركة عضو لجنة الحريات العامة د. ربيعة أبوراص عبر الاتصال المرئي.
كما شارك في أعمال الورشة رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلون عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
واستهدفت الورشة مراجعة وتحليل الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، من خلال دراسة التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، ومناقشة التحديات الراهنة في هذا الملف، وتحليل التزامات ليبيا بموجب القوانين الدولية، إلى جانب تقديم لمحة شاملة عن الإطار القانوني الوطني وتحليله.
وقد أدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير الأطر القانونية بما يكفل الحقوق ويعزز جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.
