النيابة تنتهي من إعداد قائمة بالعفو المشروط عن 1759 محكوماً
الوطن| رصد
أحال مكتب النائب العام قائمة بـ1759 محكوماً إلى جهاز الشرطة القضائية، تنطبق عليهم شروط حددها المجلس الأعلى للقضاء للعفو عن باقي العقوبة التي يقضونها.
وفي 10 ماس الجاري، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا رقم 18 لسنة 2025، بالعفو عن باقي العقوبة على المحكوم عليهم ممكن تنطبق عليهم جملة من الشروط والضوابط، وطلب من النيابة إعداد قائمة بالمشمولين.
وتضمنت الشروط التي حددها المجلس أن يكون المحكوم قد قضى نصف مدة العقوبة على الأقل حتى 31 مارس 2025. كما يشمل القرار المحكومين بالسجن المؤبد، ولكن بشرط أن يكونوا قد أمضوا 15 عاماً على الأقل من مدة العقوبة داخل السجن.
ونصت الشروط على ضرورة التزام المشمولين بالعفو بتسديد الغرامات المالية والمبالغ المستحقة لخزينة الدولة. وفي حال عدم قدرة المحكوم عليه على السداد، يمكنه الاستفادة من العفو، لكن مع تنفيذ العقوبة المالية بالإكراه البدني، أي العمل بالسخرة وفق ما ينص عليه القانون.
واشترط قرار المجلس الأعلى للقضاء ألا يكون المحكوم عليه من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
كما وضع القرار بنودا تمنع العفو عن بعض الفئات، مستبعدا المحكومين في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة، ومرتكبي الجرائم المنظمة وتشكيل العصابات المسلحة، وجرائم القتل العمد، والشروع في القتل، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف والإيذاء، وجرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات.
