مركز البحوث الجنائية يختتم حلقة عمل حول مكافحة الجرائم البحرية في ليبيا

الوطن | متابعات

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، حلقة العمل الرابعة حول مكافحة الجرائم في البحر وعبره، بما في ذلك جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك ضمن مشروع “دعم إدارة السلامة البحرية، والأمن البحري في ليبيا؛ للتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كافة”.

وشارك في الحلقة 13 منتسبًا إلى منظومة العدالة الجنائية، من جهات إنفاذ القانون والسلطة القضائية، بالإضافة إلى خبيرين دوليين.

وناقش المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بإنفاذ القانون البحري، وقانون البحار، والتعامل الفعّال مع التحديات الأمنية البحرية.

كما تم التركيز على تطوير بنية تنظيمية تضمن استجابة سريعة ومتكاملة أثناء العمليات البحرية، إلى جانب إعداد إجراءات تشغيل معيارية وفقًا للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الحلقة استكمالًا لأنشطة سابقة ضمن المشروع، حيث نُظّمت بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية في مجال الأمن البحري، من خلال تبادل الخبرات وتوطين المعرفة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة.