بعثة الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يزوران المؤسسات الإصلاحية في ليبيا

استقبل المدعي العسكري ورئيس لجنة القانون الدولي بالقيادة العامة، إلى جانب أعضاء اللجنة، وفدًا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالبرلمان الليبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القائد العام بشأن تعزيز الشفافية في تطبيق القوانين والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحرصًا على التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان.

واطلع الوفد على إجراءات تطبيق القانون والمعاملة التي يتلقاها السجناء، سواء المحكومون منهم أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد، شملت الجولة المحكمة العسكرية العليا وسجني قرنادة والكويفية، حيث تم إتاحة الفرصة للوفد لمتابعة سير التحقيقات، والإجراءات القانونية المتبعة، والتأكد من التزام المؤسسات الإصلاحية بمعايير حقوق الإنسان.

وأعرب أعضاء بعثة الأمم المتحدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة، التي تعكس مستوى المسؤولية القانونية والالتزام باللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.