الوطن| رصد
بحث وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، مع عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، سبل تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا.
وأكد الجانبان على أهمية ضمان حماية حقوق جميع المواطنين، وضرورة التوفيق بين هذه الحقوق وبين الضوابط التي تفرضها الشريعة الإسلامية والضوابط العامة للمجتمع الليبي.
وشدد الجانبان على أهمية تطوير التشريعات القائمة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة خصوصية المجتمع، وتعزيز دور المؤسسات القضائية وذلك ببحث سبل تعزيز استقلال القضاء وكفاءته، لضمان حصول الجميع على العدالة.
