الوطن| متابعات
أصدرت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية ولايتها نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني.
وأكدت الكتلة أن هذا اللقاء يشكل انتهاكًا صارخًا لثوابت الشعب الليبي الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب، وتجاوزًا للقوانين الليبية التي تجرم أي تعامل مع هذا الكيان.
وأوضحت الكتلة أن هذا التصرف لا يعبر عن إرادة الشعب الليبي ولا يمثل الموقف الرسمي للدولة الليبية، التي ظلت ثابتة في دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما شددت على أن اللقاء يعتبر خرقًا للقانون الليبي النافذ الذي يعكس إرادة الشعب في رفض التطبيع تحت أي ظرف.
وأشارت الكتلة إلى أن مجلس الدولة سبق أن صوت بالإجماع خلال جلسة عقدت في سبتمبر الماضي على مطالبة النائب العام بنتائج التحقيقات المتعلقة بهذا الملف، مؤكدة على جدية المجلس في متابعة هذه القضية الوطنية الحساسة.
وفي بيانها دعت كتلة التوافق الوطني إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لكشف ملابسات اللقاء ومحاسبة المسؤولين عنه، كما طالبت بتجديد التأكيد على موقف ليبيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي شكل من أشكال التطبيع.
وأكدت الكتلة في ختام بيانها ضرورة أن تتحمل المؤسسات الوطنية والقوى السياسية مسؤولياتها الوطنية، مشددة على أهمية التكاتف لحماية سيادة ليبيا ومبادئها الراسخة التي لن تكون محل مساومة أو تجاوز.
