الوطن|متابعات
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مدير سابق لإدارة التوثيق ومسؤول التفتيش والمراجعة في مصلحة الأحوال المدنية بتهمة التزوير.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قد أدرجا 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية كما قاما بتزوّير بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب لفائدة حاملي هويات مزورة.
كما وضع المتهمان وثائق مكنت مجموعة أفراد بشكل غير مشروع من استعمال أرقام وطنية مزورة.
هذا وقام المتهمان باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإساءة استخدامها، حيث تعمدوا إرغام خمس موظفات على تسجيل هذه البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني،
